موضوع صادر عن :
جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان
|
الرئيسية »»البحرين »» جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان
مراقبة الحقوق تتبنى قضيتهم، المتقاعدون يطالبون (ألبا) بدفع الحقوق التعويضية
24/11/2008
عقدت الأمانة العامة لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان اجتماعاً ، مع لجنة متقاعدي ألبا المرضى.
وعبر الطرفان عن تثمينهم واعتزازهم الكبير لدور شركة ألبا الهام والكبير في تعزيز الاقتصاد الوطني وقدموا تهنئتهم الخالصة لكل العمال ومجلس الادارة الجديد لنقابة الشركة والتي عبرت عن صورة مشرفة للوحدة العمالية واتسام الانتخابات الأخيرة بالشفافية وروح المسئولية العالية لدى كافة عمال البا.
وطالبت اللجنة على لسان الناطق الرسمي باسمها فيصل محمد شركة المنيوم البحرين ألبا بـدفع الحقوق التعويضية لمتقاعديها المرضى منذ العام 2001 إلى 2003 ومساواتهم بالمتقاعدين الجدد، مشيراً إلى أن عدد المتقاعدين المرضى المطالبين بالمساواة ٣٧ متقاعداً، مات منهم ٥١ في ٧ سنوات بسبب الأمراض التي أصابتهم جراء بيئة العمل في الشركة.
وأكد محمد أن المتقاعدين الحاليين الذين كانوا يعملون في فترة السبعينات والثمانينات أصيبوا بأمراض مستعصية جراء بيئة العمل في شركة ألبا، مثل السرطان، والضغط، وهشاشة العظام، والقلب، والانزلاق الغضروفي وغيرها، لافتا إلى أنه »لدى جميعهم تقارير طبية تثبت إصابتهم بهذه الأمراض والمشكلات الصحية«.
وأوضح أن المتقاعدين في العام 2004 فما بعد حصلوا من الشركة على تعويضات مجزية، بناء على البيان المشترك، حيث منحوا ٢٣ راتباً شهرياً، إضافة إلى مبلغ مستقطع وقدره ٩ آلاف دينار إلى قيمة تعويض كل حالة مرضية، مع احتساب الإجازات المرضية.
ونوه محمد إلى أن المتقاعدين قبل 2001 لم يحصلوا على هذه المعايير في التعويض عن الحالات المرضية، رغم أن النظام المعمول به - بعد التعديل - يجب أن يكون عادلاً ومنصفاً للجميع.
وأضاف أن »اثنين من المتقاعدين المرضى (من قائمة ٣٧) والذين تقاعدوا في العام 2004 لم يحصلوا على المبلغ المستقطع (٩ آلاف دينار) مع أن جميع متقاعدي سنة 2004 فما فوق قد حصلوا على هذا المبلغ، إضافة إلى ٢٣ راتباً«. وتابع »هناك ٦ موظفين من سنة 2002 إلى 2005 قد أجبروا على تقديم استقالاتهم تحت الضغط من قبل المديرين العامين، تحت (الحرب النفسية) على الموظفين«.
وطالب محمد الشركة بـإعطاء المتقاعدين (من 2001 حتى 2003) التعويض العادل للجهد الذي بذلوه والتضحيات التي قدموها من أجل نماء الشركة، وأنهم أفنوا شبابهم وصحتهم لمصلحة الشركة.
من جهته، لفتت الأمانة العامة لجمعية المراقبة إلى أن الجمعية بعثت مند أكثر من شهرين خطاباً إلى كل من الرئيس التنفيذي لشركة (ألبا) أحمد النعيمي، ونسخاً منه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة محمود الكوهجي، ورئيس شركة ممتلكات طلال الزين تبدي تضامنها الحقوقي التام مع عمال ألبا المتقاعدين من العام 2003 فما قبل.
وأضافت: أرسلنا كشفاً بأسماء جميع المتقاعدين الـ (٣٧) وأرقام إشارات العمل الخاصة بهم، ونطالب بضرورة النظر في القضية؛ لإعادة الحق إلى أصحابة وخصوصاً عائلاتهم وأطفالهم.
وأكدت الامانة العامة أن الجمعية تبنت قضية هؤلاء المتقاعدين المرضى، وتشكر الشركة علي تجاوبها وتحديد موعد غدا لعقد الاجتماع وسماع وجهة نظرها في القضية وهي خطوة إيجابية منهاً. وقالت المراقبة انها دائما تدعو الى تفعيل قنوات الحوار بين الأطراف المختلفة والوصول عبر التفاوض الى حلول مرضية.
جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان
|