|
منظمة دولية تحذر من انفجار الاوضاع في البحرين
8/5/2005
اصدرت المنظمة الدولية للازمات تقريرا هاما تحت عنوان التحدي الطائفي في البحرين اعلنت فيه بأن البلد يواجه مرحلة خطيرة من عدم الاستقرار ان لم يتم وبشكل عاجل اتخاذ خطوات لمعالجة معاناة الطائفة الشيعية المهمشة التي تشكل 70% من المواطنين.
وقد عكس التقرير بشكل مفصل ما سبق وان طرحه مركز البحرين لحقوق الانسان خلال العامين الاخيرين وادى الى اغلاقه وهي الامور المتعلقة بالتمييز في الوظائف العامة، والامتيازات التي يتمتع بها افراد العائلة الحاكمة، والاستيلاء على الاراضي، والفساد وسوء توزيع الثروة، وتزايد البطالة وتدني الاجور وتدهور الاوضاع المعيشية وازمة السكن. كما تناول التقرير التهميش المنظم للشيعة في العملية السياسية عبر التجنيس السياسي والتقسيم غير العادل للدوائر الانتخابية.
وقد اعتمد التقرير على البحث والمقابلات الميدانية، والدراسات الحكومية وغير الحكومية ومنها تقارير مركز البحرين لحقوق الانسان، وانتهى الى توجيه توصيات الى كل من حكومة البحرين والطائفة الشيعية وقيادات المعارضة، والادارة الاميركية.
فقد أوصت المنظمة الدولية حكومة البحرين:
أولا: ان تضع حدا لممارسة التمييز ضد ابناء الطائفة الشيعية وذلك عبر:
• التوقف عن التلاعب بالتركيبة السكانية عبر التجنيس السياسي للاجانب ومنح حق التصويت لمواطني المملكة العربية السعودية
• التوقف عن التشكيك في ولاء الطائفة الشيعية ووصم المعارضة بالطائفية
• فتح مجال التوظيف امام الشيعة في القوات العسكرية والامنية لتصبح متنوعة التكوين
• وقف الممارسات الرسمية وغير الرسمية التي تمنع الشيعة من السكن في مناطق معينة من البلاد
• اقرار قانون يعرف ويجرم التمييز القائم على اساس ديني أو اثني
• اجراء احصاء للسكان يعكس التنوع السكاني بما يتضمن معلومات عن الدين والاعراق والاوضاع الاجتماععية الاقتصادية
• ايجاد حوار وطني تتمكن فيه الجمعيات السياسية والمسؤولين الحكوميين من مناقشة التحديات التي تواجهها البحرين، وافضل السبل للتحرك نحو الامام
ثانيا: تعميق عملية الاصلاح السياسي وذلك عبر:
• اعادة رسم الدوائر الانتخابية بما يعكس الواقع السكاني والاثني بشكل اكثر دقة
• تعزيز سلطة مجلس النواب المنتخب، اما بتقليص عدد مجلس الشورى المعين الى النصف، أو بأن يقتصر دور هذا المجلس على الصفة الاستشارية
• منح المجلس المنتخب القدرة على اقتراح وصياغة القوانين
• الغاء القيود التي تمنع تشكيل الاحزاب السياسية، ووضع حد لتخويف ومراقبة النشطاء المعارضين الذين يمارسون العمل السلمي
• ضمان ان يعتمد التعيين في الوظائف الحكومية العليا على الكفاءة، وان يكون التعيين في المناصب الوزارية الاساسية من غير اعضاء عائلة آل خليفة
ثالثا: تعزيز حاكمية القانون وذلك عبر:
• ايجاد تشريعات تحمي حرية التعبير وحرية التنظيم وتشكيل الجمعيات، بما يتوافق مع المعايير الدولية
• التوقف عن الاعتقال بدوافع سياسية
• ـأمين المحاسبة والملاحقة القانونية أي مواطن او مقيم بما في ذلك اعضاء العائلة الحاكمة لاية مخالفات مثل استغلال الوظائف الحكومية لاغراض الاثراء الشخصي
• فرض الشفافية في جميع المعاملات المالية الحكومية، وفي ممتلكات وارباح المسؤولين الحكومين من مستوى الوزراء وفوق ذلك
رابعا: تكثيف الجهود لمعالجة التدهور الاقتصادي والاجتماعي والبطالة وذلك عبر:
• المعاقبة الجنائية لاصحاب الاعمال الذين يستخدمون العمالة الاجنبية بدون تاشيرا عمل قانونية
• توسيع فرص التدريب التقني والمهني
• تطبيق اصلاحات سوق العمل المقترحة من قبل مكتب ولي العهد واصحاب الاعمال
• ضمان الشفافية في المعملات التجارية والمالية في القطاعين العام والخاص
• تخصيص الاراضي التي تم استملاكها من قبل افراد العائلة الحاكمة، وجعلها متاحة لاستملاك المواطنين، اما بمساعدة الدعم الحكومي قصيرة الاجل، أو عبر عرضها باسعار السوق المناسبة
وأوصى التقرير الطائفة الشيعية وقيادات المعارضة:
أولا: تعميق المشاركة في العملية السياسية عبر:
• التعاون مع اعضاء البرلمان الذين يسعون لحل الازمة الدستورية والسياسية
• توسيع العلاقات بمسؤلين مثل مكتب ولي العهد، والذي يسعى لمعالجة الضغط الاجتماعي والاقتصادي الذي يعاني منه الشيعة
• تشجيع العاطلين الشيعة على المشاركة في برامج التدريب الوظيفي الحكومية
• عرض المشاركة في انتخابات 2006 بشرط اصلا نظام الدوائر الانتخابية
ثانيا: تعزيز النشاط السلمي، وتجنب التهديد بالمواجهة
ثالثا: ايجاد ارضية سياسية والموافقة على تشريع قانون الاحوال الشخصية بما يتيح للمرأة الاختيار بين المحاكم الشرعية او الحكومية.
واوصى التقرير حكومة الولايات المتحدة:
أولا: عدم المبالغة في وصف البحرين كنموذج للاصلاح ومناشدة حكومة البحرين بأن:
تعديل دستور 2002 بما يتوافق مع دستور 1973، واعادة السلطة التشريعية للغرفة المنتخبة من البرلمان
وضع حد لممارسة التميزز ضد الشيعة، واعادة رسم الدوائر الانتخابية بما يعكس واقع التركيبة السكاني
ويناشد مركز البحرين لحقوق الانسان ملك البلاد، وكل من يمكن ان يساهم في اصلاح الاوضاع، باتخاذ مايمكن من اجراءات تضمن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتضع حدا للتمييز والفساد.
لجنة المتابعة لتوصيات لجنة مناهضة كل اشكال التمييز العنصري بالامم المتحدة
مركز البحرين لحقوق الانسان
مركز البحرين لحقوق الإنسان
|
|
موضوع صادر عن
|
الشبكة العربية